رئيس هيئة الاستثمار: لن تكون هناك أية أعباء إضافية على المستثمرين

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه لن يسمح لأي جهة حكومية بإصدار قرارات تضيف أعباء على المستثمر إلا بعد الرجوع لجهات ثلاث وهي؛ مجلس الوزراء، وهيئة الاستثمار، والمجلس الأعلى للاستثمار، وذلك بموجب القانون.

وأضاف «هيبة» خلال تصريحات اعلامية، أن الهدف من اشتراط قرار رئيس الوزراء الأخير خلال الاجتماع، هو التأكيد على الرجوع إلى الجهات الثلاث التي أشار إليها في قراره، وليس المجلس الأعلى فقط.

وتابع موضحاً، «بالرجوع إلى القانون الخاص بالاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي ينص على أنه لا يحق لأية جهة أيا كانت فرض أعباء إلا بالرجوع إلى مجلس إدارة هيئة الاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار وذلك للتأكيد على ضرورة فرض هذه الأعباء».

أكد على وضوح المادة 72 المشار إليها ولكن لم يتم تفعيلها من قبل، قائلاً «سعينا إلى التأكيد على ضرورة تفعيل المادة وإدخالها حيز التنفيذ، فيما اصدر رئيس الوزراء مادة جديدة منذ شهرين تؤكد على ضرورة تفعيل المادة 72 وإدخالها حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، ووضعها كأعلى سلطة في الاستثمار، وكذلك دور المجلس الأعلى برئاسة فخامة رئيس الجمهورية الذي اتخذ نفس الإتجاه لتأكيدها.

وشدد رئيس الهيئة على أنه وفقاً لهذه الإجراءات والقرارات لن يتم إضافة أي أعباء من أي جهة كانت، وعند وقوع ذلك سيتم الغائها بالرجوع إلى الجهات الثلاثة المشار إليها.

أشار إلى إضافة بند خاص بالشركات الناشئة والstart up في قرار المجلس الأعلى للاستثمار ودراسة تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الخاص بالسماح للمشروعات والصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج للعمل بنظام المناطق الحرة، مؤكدا على أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد في حاجه إلى إعادة النظر بعض من أجزائها.

وتابع، أنه بمجرد الانتهاء من التعديلات وإضافة البنود للقانون، سنسمح لهذه المشروعات بالعمل في المناطق الحرة الخاصة وعدم منعها.
كما أوضح أن المنع كان من قبل عام 2010 بسبب عدم وجود موارد من الغاز الطبيعي تكفي هذه المشروعات بخلاف اليوم الذي تتحقق فيه الوفرة، وبالتالي تم السماح بذلك لانتفاء السبب وهو أزمة الطاقة.

أضاف «هيبة»، أنه لدى الهيئة العديد من المشروعات، قائلا «نعمل على استقطاب وتحفيز مشروعات مبنية على الطاقة مثل الهيدروجين وما شابه للعمل في مصر ولدينا مشروعات جاهزة للعمل وتنتظر السماح لها بالدخول ولم يكن أمامها أي عائق إلا هذا البند وتم تعديله وتم الاتفاق على إعادة تشغيل مثل هذه المشروعات بمجرد الانتهاء من القانون».